أما السبب الثانى هو المعاش … كى تحتفظ الأرملة بالمعاش من زوجها المتوفى …
وهنا تظهر نية العريس حتى لا ينفق عليها بل منهم من ينتظر منحة من هذا المبلغ …
– أما موضوع المعاش فهذا أمر شائك فنجد ماشاء الله محللين … فنجد من يقول أنه حق الأرملة لأن استقطع من راتب الزوج المتوفى طوال سنين عمله فبهذا يكون حقا لها… معك حق المبلغ من حق الأرملة وليس من حق العريس الجديد
– وفى قصة المعاش مخالفتان قانونية وشرعية :
– الحالة القانونية : – تنص المادة 113 من قانون العمل والتأمينات الاجتماعية رقم 2 زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتحصل على منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى 200 جنيه وتستحقها لمرة واحدة , وفقا للمادة 104 من القانون رقم 779 لسنة79 بشأن التأمين الاجتماعى .
– وأيضا الزوج كذلك ينقطع معاشه من زوجته المتوفاه إذا تزوج مرة أخرى وقد اعترض علماء الأزهر على هذا الشرط لانه يعارض التعدد فى الإسلام . – وعليه ….. يا أختى يا أرملة أو مطلقة إذا قال لك شخصا أن معاشه يذهب لأولاده فهو يؤكد أنه متزوج من ثانية .. وحضرتك ستكونين الثالثة وربما الرابعة … المهم … تعرفى تعدى لغاية كام .
– العقوبات : – ونسأل هنا عن العقوبات التى تقع على مستحق المعاش فى حالة عدم ابلاغه بالزواج الثانى ؟
– العقوبة الحبس وفقا لأموال بنك مصر قانون رقم 1 لسنة 2000 ( إذا أخذ الفرد أموالا سواء بالتحايل أو بالمخالفة يعاقب عليها بالحبس ” معاشات – تأمينات – نفقة – معونة – منحة “
– نأتى للناحية الشرعية … – يؤكد علماء الدين والشريعة أن من يفعل هذا هو آكل لأموال الناس بالباطل والتلاعب بالشرع الحنيف الذى ينهى عن النصب والتدليس ،
كما قال د. عبد الفتاح ادريس استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر .
– وفى فتوى على موقع اسلام ويب ، قالت : ( إذا كان هذا المعاش منحة وتبرعا فإنه يرجع فى معرفة شروطه للجهة المانحة للمعاش ، فإذا كان يمنح لزوجة المتوفى بشرط ألا تتزوج فلا يجوز لها الاحتيال إذا تزوجت ” دون الابلاغ ” وأكل المال بالباطل والمسلمون على شروطهم كما جاء فى الحديث الشريف الذى أخرجه الترمذى .
– شرعية الزواج العرفى : – ونأتى هنا للزواج العرفى ونتسآل هو حلالا أم حراما ؟ – يعرف الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الاسبق رحمه الله (( أنه الزواج الذى لايكتب فى الوثيقة الرسمية التى يكتبها المأذون ، وهو عقد حلال اذا استكملت أركانه وشروطه الشرعية فى صحة العقد ، وبه تثبت جميع الحقوق من الاتصال ، ووجوب النفقة على الرجل والطاعة على المرأة … إلخ –
وهذا هو العقد الذى كان معهودا عن المسلمين إلى عهد قريب ، وقد كان الضمير الإيمانى كافيا عند الطرفين والشهود فى الاعتراف به ، ولكن عندما قل ميراث الإيمان – مازال الكلام للشيخ – وذبل الضمير الانسانى والادعاءات الكاذبة فشرع الشارع المصرى التوثيق حتى يحفظ الحقوق .
– يتضح من هذا أن ما يفعله الناس الآن هو الزواج السرى … وقد قال عنه الفقهاء ( أنه عقد يتولاه الطرفان دون أن يحضره شهود ، ودون أن يعلن ، ودون أن يكتب فى وثيقة رسمية ، ويعيش الزوجان فى ظله مكتوما لا يعرفه أحد سواهما ، أو يعرفه بعض الشهود ، وأجمع الفقهاء أنه باطل ) –
ويختم الشيخ شلتوت – رحمه الله – أن الزواج الذى يصحبه الاضطراب القلبى والرعب والخوف من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر للناس ، ليس زواجا صحيحا بل زنا والعياذ بالله .
– وعن أبى الزبير المكى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلا وامرأة فقال : ” هذا نكاح السر ، ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ” – رواه مالك فى الموطأ …
وقال الترمذى ” والعمل على هذا أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح إلا بشهود
